لكأن الرب والأقدار والحوادث اجتمعت وتوحدت واتفقت على رفع أعلام فضيحة للظلم آن لها أن تعرى وينشر غسيلها القذر أمام أعين ومسامع كل الناس ويكتشف العالم مدى الجريمة التي ارتكبت وترتكب باسم الدين في حق الأقباط وعمق الاستهانة بكل القيم الإنسانية وسعة المستنقع الضحل والآسن الذي تنام فيه الكنيسة القبطية وزعيمها الفذ الرفيق والرقيق شنودة ...
ولكأن حظوظ كل الأقباط المظلومين وأقصد القبطيات والأقباط بالأصح قد نهضت من سباتها الطويل ولكأن الدماء البريئة قد فارت من تلك القبور الظالمة التي ووريت فيها جوراً وعدواناً مطالبتاً بالقصاص من كل شريك أصيل مهما كانت درجة قذارة الدور الذي لعبه فيها ...
كل هذا أراه ويراه كل ذي عقل وضمير ومتسع من الرؤية الصافية عبر عقله ووعيه وضميره الإنساني وهو يتابع السقطات الشاهقة والخطيرة التي تقع متخبطة فيها الكنيسة القبطية من رأسها وحتى أخمص كهنتها المتفقهين بالحضارة والقانون والإنسانية .. سقطات لا تنسى كما لا تغتفر منها اللسانية ومنها السلوكية وأكيد ستكون قصة هروب السيدة الفاضلة كاميليا زوجة القس تداوس سمعان هي مدار موضوعنا بتداعياتها ودلالاتها الكبيرة والخطيرة ...
ترى ماذا يدل عليه هروب زوجة الكاهن ومحاولة إشهار إسلامها التي وقفت دونها حقيقة تعاون الأزهر وأمن الدولة مؤخراً في الحيلولة دون قيام أي مسيحية قبطية بإشهار إسلامها خلاصاً من ظلم وجور الكنيسة وتسلطها على رقاب المصريين الأقباط أمام أنظار الحكومة ...؟
سوف لن نقول أنها تدل على سوء خلق الكاهن ولا ضعفه الجنسي وعدم تعاطيه حبوب الفياجرا كما حلى للبعض تناول الموضوع من هذه الزوايا دون أن نطعن في رؤيتهم هذه لكننا ننظر للموضوع من الزاوية المهمة و البناءة بل والأكثر أهمية وإنما نرى أنها تدل على حقيقة المشكلة والأزمة والظاهرة الكبيرة والعميقة التي سببها الشرخ الكبير في القانون المدني المصري اتجاه المصريين الأقباط الذين سلخوا منه بكل ماتعنيه الكلمة وكأنك تجتزئ فئة كبيرة ومهمة وأصيلة ومؤثرة من الشعب المصري وتضعها خارج سلطة الدولة وقانونها ولا نقول الحكومة ذلك أنها هي من فرطت بهم ورمتهم لقمة سائغة لشنودة البابا الذي يستقتل في جعل المواطنين المصريين الأقباط ، مواطنين من الدرجة الثانية ثم التلاعب بهم وزجهم في مواجهات لا تخدم سوى مصالحه الضيقة وغير النزيهة التي يعمل على تزيينها وبرقعتها بشكل بائس بتعاليم الإنجيل والدين المسيحي الذي يزجه هو الآخر في صراع المصالح مسيئاً له ولكل مسيحي مظهراً المواطن المصري القبطي كلعبة تحركها أيدٍ خفية ضد مصلحة مصر في وقت وضروف حرجة وصعبة ...
حقيقة أن المشكلة التي صنعتها كنيسة شنودة وعملت على جعلها أمراً واقعاً مفروضاً بشكل قسري ولا قانوني ينخر ويدمر المجتمع المصري القبطي قبل نخر المجتمع المصري عموماً
هي واقع موجود غير مدعى رغم مايسعى له أعوان شنودة من تمييع وتهوين وتغطية وتدليس هذه الحقيقة وحصرها في حالات شاذة ونزوات خاصة فيما هي تطعن في القلب من الحقوق المدنية لأي كائن إنساني يعي معنى إنسانيته وما لها من حقوق وتشريعات من الواجب والملزم أن تدعم تلك الحقوق تحت أي ضرف ..
ثم هنالك أمر هام آخر لايقل أهمية عما سبق والذي كشفه المحامي نجيب جبرائيل نقلاً عن الكاتبة أميرة جمال في مقالها حول الموضوع وأطلب منكم أن لا تنفجروا من الضحك فلم يكن يمزح أو يسخر من شنودة بل كان يتكلم منطلقاً من إخلاصه المثير للإشمئزاز لكنيسة شنودة حيث قال في "رسالتك المنشورة والموجهة لقداسة البابا بحرمان زوجات الكهنة من العمل وتعويضهن مالياً كحل سحري من شأنه أن يمنع هروب زوجات الكهنة من الظلم لو تعرضوا لظلم واعترضوا عليه " حيث هو تأكيد على أن الحالة العامة والتي يعاني منها المجتمع القبطي في قضية الطلاق هي انعكاس صريح وصارخ لما يعيشه ويعتمده ويتخلق به الكهنة والذين أورثوا المجتمع القبطي أمراضهم وعقدهم الشاذة على عكس ماكان وما يدعون من أن يكون دورهم إصلاحياً خدمياً وشفائياً وما إصرار الكنيسة القبطية وشنودتها وكهنتها على الشعار اللاإنجيلي أصلا بأن لاطلاق إلا لعلة الزنا سوى لمدارات عيوبهم وسوء أدائهم الأسري نفسه ولانكرر حقيقة قالها غيرنا عن سوء خلقهم وتعاملهم السيء مع زوجاتهم رغم الهالة الروحانية والطهرانية التي يلتحفونها ...
وزيادة وتعميقاً لكل هذا الوضع والواقع الشاذ الذي أشاعوه ونشروا ظلمهم نراهم بدل إصلاح مفاسدهم هذه يحاولون تكحيلها بفتنة دينية في مصر كلها مع المسلمين بإلقاء مآثمهم وأخطائهم عليهم لتنفجر الفوضى والخراب ولا يعود هنالك من يكشف ألاعيبهم الغبية والخبيثة في آن ولا من يسائلهم عن نتائج أفعالهم الإجرامية فمن سيفكر ويجد المجال لهذا في أتون حرب أهلية تحرق الأخضر واليابس سيكونون مشعليها وبامتياز هرباً وتهرباً من العقاب ....
ومن الطريف والمخجل أن يعود القسيس المحنك سويرس للساحة الإعلامية ليتحفنا بثقافته الإنسانية والمسيحية والدينية واللغوية والحقوقية والمصطلحاتية عبر برنامج بلدنا بالمصري في قناة سويرس أون تي في الذي حاولة المقدمة جاهدة تجميل صورة مشوهة بالكامل في سعي مثير للشفقة حيث استوقفني فيما استوقفني إشارة أحد الضيوف بأن الدستور ضمن حرية العقيدة في فقرة من فقراتها فقاطعه سويرس القسيس قائلاً بل حرية ممارسة العقيدة وكأن هنالك فرق بينهما بل وكأنه يشير إلى عدم اعترافه بوجود حرية وحق في تغيير الإنسان لعقيدته وفق مايراه صالحاً له ومقنعاً وهو هنا لا يعترف ضمنياً بما قبله هو وشنودته راضخاً وما صدق عليه الأزهر والمحاكم والدوائر الرسمية المصرية كلها في تحول من تحول من المسيحية إلى الإسلام طلباً للخلاص وبعدم شرعية ماهلل له هو وشنودته فرحاً في تحول من غير دينه من الإسلام إلى المسيحية وهو بالتالي يعترف بأنه خالف هو وشنودته تفسير الكنيسة للقانون وبالتالي قيامهما بماهو مخالف للقانون من الإعتراف بتنصر من تنصر ..
هذا من جانب وفي تعليق ومقاطعة ثانية لأحد الضيوف الذي قال إن الدستور المصري يعتبر كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات حينما قال مقاطعاً في الحقوق المدنية والشخصية وليس في الزواج والطلاق والزواج الثاني وهو بهذا يفرق ويعزل حق الزواج والطلاق عن الحقوق الشخصية والمدنية ولا أعرف ولم يقل ضمن أي قائمة تندرج هل ضمن حقوق الحيوان المدنية أم ضمن حقوق شنودة المدنية شافطاً إياها كلها لوحده ومتفرداً فيها دون عباد الله كلهم وكأنها موروث أبيه وكأن المصريين الأقباط خرافه الضالة التي لا تملك عقل ولا حقوق بشرية كانت أم حيوانية .. لا أدري كيف يفكر هؤلاء وكيف يحاولون لي عنق الكلمات والحقائق بشكل ساذج وغبي معتبرين من يتابعهم من الجهال والأغبياء كما كان منطق اليهود مع العرب في مقولتهم ليس علينا في الأميين سبيل باعتبارهم قطعان غبية لا تفقه شيئاً وهذا مايبرر استغلالهم وسرقتهم والتحايل والتآمر عليهم دون وازع من ضمير ولا أخلاق حيث لا يطبق أي منهما هنا ويتم تعطيله باعتبار المقابل جاهل ومغفل والأخلاق والضمير كما القانون لا تحمي المغفلين والجهال .. هل كان هذا منطقاً أخلاقياً وإنسانياً يا ترى وهل نفعتهم نظرتهم المتعالية للآخرين والإستهانة بهم بعقولهم وإنسانيتهم وحقوقهم قبل كل شيء ؟
بالتأكيد الجواب لا وكانت أن خسف هؤلاء الأميون الجهلة بهم وبمصالحهم وبكل ما يملكون وطووا صفحتهم من ذاكرة المكان والزمان ومن حسابات المال والسياسة وقت إذ وهذه نتيجة سوء الحسابات والتصرف اللامسؤول وعدم التعامل باحترام مع الآخر ...
الوجه الخطير في الأمر كله هو ركون الحكومة المصرية عبر جهاز أمن الدولة للسيطرة على قرار الأزهر في قبول إشهار إسلام المسيحيات القبطيات بسياسة مشابهة لصلح الحديبية بين الرسول محمد ومشركي قريش تقبل قريش من يرجع عن الإسلام إليها فيما يعيد محمد من يدخل في الإسلام منها وخصوصاً النساء كتعبير واعتراف بالعقلية الذكورية للمجتمع القبلي المكي والمشرك الكافر والمدني المسلم حيث يتقبل الأزهر هنا إشهار إسلام المواطن القبطي المسيحي الذكر فيما يبلغ عن طلب إشهار إسلام المسيحية القبطية الأنثى ويسلمها لأمن الدولة الذين يقومون بتسليمها لأهلها أو زوجها وما يترتب عن ذلك من تنكيل وقتل واقع ومتوقع ومعهود تتحمل الحكومة بجهاتها الأمنية مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية بشكل قاطع ومطلق في هذه الحالة وفي شبيهاتها , رضوخاً واعترافاً من الحكومة المصرية بأنها جزء وممثل لمجتمع ذكوري متخلف يمارس التفرقة الجنسية بين أفراده لتكون مرآة تفعل كما يفعل بدل العمل على تأكيد وتعميد صروح الدولة المدنية ..
نعم هذا ماتفتقت عنه ذهنية الحكومة المصرية التي تعاني الضعف والشيخوخة تلازماً مع قمة الهرم فيها بدل أن تكون الهياكل النظامية والمؤسساتية تعمل وفق آليات القانون والتخطيط المبرمج لسياسات الوزارات وحكومتها حيث استهلكت المركزية المفرطة في كل شيء كل قوتها وشتتها في طريق التهرؤ والتفسخ وتبديد قوى ومؤسسات البلد في الفساد المدمر والمعطل الذي شل كل الأجنحة الحكومية التي صارت تسعى للحفاظ على مصالح فئات قليلة على حساب مصالح الملايين من أبناء الشعب الأمر الذي يجعل البلاد تسير لمستقبل كارثي لا تحمد عقباه ..
إنه بلا شك سلوك يعبر عن الضعف والهزال والورطة التي وصلتها الحكومة نتيجة تفريطها بنظامها المدني الذي سعت الحكومات الوطنية السابقة رغم كل السلبيات والمآخذ على كل منها لكن الواقع لا يخلوا من إضافات وتقدم وإن كان في جوانب على حساب جوانب مهما كان شكله وحجمه والذي كان من المفترض عبر السلم التصاعدي والتطوري أن تضيف وتحسن وتعدل نحو الأحسن لا أن تقف مكانك سر في أغلب الجوانب إن لم تتراجع في تخاذل وتخلٍ خطيرين عن الشعارات والصور الحلم الذي ناضل ويناضل الواعون من الشعب المصري العظيم في سبيل كل مقومات البقاء والحفاظ على وحدة وقوة هذا البلد قبل أن تنهشه ذئاب الخارج بعد ذئاب الداخل وبلا رحمة ...
إن كل من يسعى نحو قانون مدني موحد يساوي بين كل المواطنين في الحقوق قبل الواجبات بدل قانون طائفي موحد يحشر كل المسيحيين بكل طوائفهم في محرقة واحدة كما يسعى شنودة ,هم ليسوا بطلاب سلطة ولا مثيري شغب ولا مدسوسين ولا عملاء ولا أصحاب وأعضاء في أحزاب تسعى للتنافس والتناحر من أجل التنافس والتناحر ولكنهم أناس يطالبون بحقوق مواطنتهم ابتداءاً والتي ستؤدي وبلا شك لتقوية وحدة مصر وسحب البساط من تحت أقدام كل المراهنين على تفتيت البلد والمتصيدين في المياه العكرة من الظلاميين و لا نصفهم هكذا من باب القالب الأزلي الجاهز للإتهام اتجاه كل مخالف لك في الرأي لكنها حقيقة تلك الفئات التي تعمل بلا هوادة على جر البلاد نحو عصور التطرف والجهل والعصبيات سعياً وراء مطامعها وطموحها غير الشريف ..
إن من يطالب بحقه وحريته ومن يناضل في سبيل الحقوق والحريات هو في مقدمة المواطنين المخلصين والمحبين لبلدهم والذي يضحي بكل مايستطيع من جهد ووقت ولربما مال هو في أشد الحاجة ولأغلبهم له في سبيل تدبير شؤون حياته في هذه الضروف الصعبة التي يعانيها المواطن المصري عموماً من أزمات بلد داخلية وأزمة عالمية زادت الطين بلة .. وعلى الحكومة وكل من يشعر بحق بالمسؤولية والحرص على بلاده أن يساندهم ويدعم مطالبهم ويسعى لتحقيقها لا من أجل مصالح خاصة وفئوية محدودة وإنما من أجل مصلحة البلاد كلها دون تمييز ودون تحديد لفترة زمنية ضيقة وإنما من أجل اليوم والغد معاً ..
ولأجل كاميليا وكل معذبات الأقباط تصلي الإنسانية
ولكأن حظوظ كل الأقباط المظلومين وأقصد القبطيات والأقباط بالأصح قد نهضت من سباتها الطويل ولكأن الدماء البريئة قد فارت من تلك القبور الظالمة التي ووريت فيها جوراً وعدواناً مطالبتاً بالقصاص من كل شريك أصيل مهما كانت درجة قذارة الدور الذي لعبه فيها ...
كل هذا أراه ويراه كل ذي عقل وضمير ومتسع من الرؤية الصافية عبر عقله ووعيه وضميره الإنساني وهو يتابع السقطات الشاهقة والخطيرة التي تقع متخبطة فيها الكنيسة القبطية من رأسها وحتى أخمص كهنتها المتفقهين بالحضارة والقانون والإنسانية .. سقطات لا تنسى كما لا تغتفر منها اللسانية ومنها السلوكية وأكيد ستكون قصة هروب السيدة الفاضلة كاميليا زوجة القس تداوس سمعان هي مدار موضوعنا بتداعياتها ودلالاتها الكبيرة والخطيرة ...
ترى ماذا يدل عليه هروب زوجة الكاهن ومحاولة إشهار إسلامها التي وقفت دونها حقيقة تعاون الأزهر وأمن الدولة مؤخراً في الحيلولة دون قيام أي مسيحية قبطية بإشهار إسلامها خلاصاً من ظلم وجور الكنيسة وتسلطها على رقاب المصريين الأقباط أمام أنظار الحكومة ...؟
سوف لن نقول أنها تدل على سوء خلق الكاهن ولا ضعفه الجنسي وعدم تعاطيه حبوب الفياجرا كما حلى للبعض تناول الموضوع من هذه الزوايا دون أن نطعن في رؤيتهم هذه لكننا ننظر للموضوع من الزاوية المهمة و البناءة بل والأكثر أهمية وإنما نرى أنها تدل على حقيقة المشكلة والأزمة والظاهرة الكبيرة والعميقة التي سببها الشرخ الكبير في القانون المدني المصري اتجاه المصريين الأقباط الذين سلخوا منه بكل ماتعنيه الكلمة وكأنك تجتزئ فئة كبيرة ومهمة وأصيلة ومؤثرة من الشعب المصري وتضعها خارج سلطة الدولة وقانونها ولا نقول الحكومة ذلك أنها هي من فرطت بهم ورمتهم لقمة سائغة لشنودة البابا الذي يستقتل في جعل المواطنين المصريين الأقباط ، مواطنين من الدرجة الثانية ثم التلاعب بهم وزجهم في مواجهات لا تخدم سوى مصالحه الضيقة وغير النزيهة التي يعمل على تزيينها وبرقعتها بشكل بائس بتعاليم الإنجيل والدين المسيحي الذي يزجه هو الآخر في صراع المصالح مسيئاً له ولكل مسيحي مظهراً المواطن المصري القبطي كلعبة تحركها أيدٍ خفية ضد مصلحة مصر في وقت وضروف حرجة وصعبة ...
حقيقة أن المشكلة التي صنعتها كنيسة شنودة وعملت على جعلها أمراً واقعاً مفروضاً بشكل قسري ولا قانوني ينخر ويدمر المجتمع المصري القبطي قبل نخر المجتمع المصري عموماً
هي واقع موجود غير مدعى رغم مايسعى له أعوان شنودة من تمييع وتهوين وتغطية وتدليس هذه الحقيقة وحصرها في حالات شاذة ونزوات خاصة فيما هي تطعن في القلب من الحقوق المدنية لأي كائن إنساني يعي معنى إنسانيته وما لها من حقوق وتشريعات من الواجب والملزم أن تدعم تلك الحقوق تحت أي ضرف ..
ثم هنالك أمر هام آخر لايقل أهمية عما سبق والذي كشفه المحامي نجيب جبرائيل نقلاً عن الكاتبة أميرة جمال في مقالها حول الموضوع وأطلب منكم أن لا تنفجروا من الضحك فلم يكن يمزح أو يسخر من شنودة بل كان يتكلم منطلقاً من إخلاصه المثير للإشمئزاز لكنيسة شنودة حيث قال في "رسالتك المنشورة والموجهة لقداسة البابا بحرمان زوجات الكهنة من العمل وتعويضهن مالياً كحل سحري من شأنه أن يمنع هروب زوجات الكهنة من الظلم لو تعرضوا لظلم واعترضوا عليه " حيث هو تأكيد على أن الحالة العامة والتي يعاني منها المجتمع القبطي في قضية الطلاق هي انعكاس صريح وصارخ لما يعيشه ويعتمده ويتخلق به الكهنة والذين أورثوا المجتمع القبطي أمراضهم وعقدهم الشاذة على عكس ماكان وما يدعون من أن يكون دورهم إصلاحياً خدمياً وشفائياً وما إصرار الكنيسة القبطية وشنودتها وكهنتها على الشعار اللاإنجيلي أصلا بأن لاطلاق إلا لعلة الزنا سوى لمدارات عيوبهم وسوء أدائهم الأسري نفسه ولانكرر حقيقة قالها غيرنا عن سوء خلقهم وتعاملهم السيء مع زوجاتهم رغم الهالة الروحانية والطهرانية التي يلتحفونها ...
وزيادة وتعميقاً لكل هذا الوضع والواقع الشاذ الذي أشاعوه ونشروا ظلمهم نراهم بدل إصلاح مفاسدهم هذه يحاولون تكحيلها بفتنة دينية في مصر كلها مع المسلمين بإلقاء مآثمهم وأخطائهم عليهم لتنفجر الفوضى والخراب ولا يعود هنالك من يكشف ألاعيبهم الغبية والخبيثة في آن ولا من يسائلهم عن نتائج أفعالهم الإجرامية فمن سيفكر ويجد المجال لهذا في أتون حرب أهلية تحرق الأخضر واليابس سيكونون مشعليها وبامتياز هرباً وتهرباً من العقاب ....
ومن الطريف والمخجل أن يعود القسيس المحنك سويرس للساحة الإعلامية ليتحفنا بثقافته الإنسانية والمسيحية والدينية واللغوية والحقوقية والمصطلحاتية عبر برنامج بلدنا بالمصري في قناة سويرس أون تي في الذي حاولة المقدمة جاهدة تجميل صورة مشوهة بالكامل في سعي مثير للشفقة حيث استوقفني فيما استوقفني إشارة أحد الضيوف بأن الدستور ضمن حرية العقيدة في فقرة من فقراتها فقاطعه سويرس القسيس قائلاً بل حرية ممارسة العقيدة وكأن هنالك فرق بينهما بل وكأنه يشير إلى عدم اعترافه بوجود حرية وحق في تغيير الإنسان لعقيدته وفق مايراه صالحاً له ومقنعاً وهو هنا لا يعترف ضمنياً بما قبله هو وشنودته راضخاً وما صدق عليه الأزهر والمحاكم والدوائر الرسمية المصرية كلها في تحول من تحول من المسيحية إلى الإسلام طلباً للخلاص وبعدم شرعية ماهلل له هو وشنودته فرحاً في تحول من غير دينه من الإسلام إلى المسيحية وهو بالتالي يعترف بأنه خالف هو وشنودته تفسير الكنيسة للقانون وبالتالي قيامهما بماهو مخالف للقانون من الإعتراف بتنصر من تنصر ..
هذا من جانب وفي تعليق ومقاطعة ثانية لأحد الضيوف الذي قال إن الدستور المصري يعتبر كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات حينما قال مقاطعاً في الحقوق المدنية والشخصية وليس في الزواج والطلاق والزواج الثاني وهو بهذا يفرق ويعزل حق الزواج والطلاق عن الحقوق الشخصية والمدنية ولا أعرف ولم يقل ضمن أي قائمة تندرج هل ضمن حقوق الحيوان المدنية أم ضمن حقوق شنودة المدنية شافطاً إياها كلها لوحده ومتفرداً فيها دون عباد الله كلهم وكأنها موروث أبيه وكأن المصريين الأقباط خرافه الضالة التي لا تملك عقل ولا حقوق بشرية كانت أم حيوانية .. لا أدري كيف يفكر هؤلاء وكيف يحاولون لي عنق الكلمات والحقائق بشكل ساذج وغبي معتبرين من يتابعهم من الجهال والأغبياء كما كان منطق اليهود مع العرب في مقولتهم ليس علينا في الأميين سبيل باعتبارهم قطعان غبية لا تفقه شيئاً وهذا مايبرر استغلالهم وسرقتهم والتحايل والتآمر عليهم دون وازع من ضمير ولا أخلاق حيث لا يطبق أي منهما هنا ويتم تعطيله باعتبار المقابل جاهل ومغفل والأخلاق والضمير كما القانون لا تحمي المغفلين والجهال .. هل كان هذا منطقاً أخلاقياً وإنسانياً يا ترى وهل نفعتهم نظرتهم المتعالية للآخرين والإستهانة بهم بعقولهم وإنسانيتهم وحقوقهم قبل كل شيء ؟
بالتأكيد الجواب لا وكانت أن خسف هؤلاء الأميون الجهلة بهم وبمصالحهم وبكل ما يملكون وطووا صفحتهم من ذاكرة المكان والزمان ومن حسابات المال والسياسة وقت إذ وهذه نتيجة سوء الحسابات والتصرف اللامسؤول وعدم التعامل باحترام مع الآخر ...
الوجه الخطير في الأمر كله هو ركون الحكومة المصرية عبر جهاز أمن الدولة للسيطرة على قرار الأزهر في قبول إشهار إسلام المسيحيات القبطيات بسياسة مشابهة لصلح الحديبية بين الرسول محمد ومشركي قريش تقبل قريش من يرجع عن الإسلام إليها فيما يعيد محمد من يدخل في الإسلام منها وخصوصاً النساء كتعبير واعتراف بالعقلية الذكورية للمجتمع القبلي المكي والمشرك الكافر والمدني المسلم حيث يتقبل الأزهر هنا إشهار إسلام المواطن القبطي المسيحي الذكر فيما يبلغ عن طلب إشهار إسلام المسيحية القبطية الأنثى ويسلمها لأمن الدولة الذين يقومون بتسليمها لأهلها أو زوجها وما يترتب عن ذلك من تنكيل وقتل واقع ومتوقع ومعهود تتحمل الحكومة بجهاتها الأمنية مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية بشكل قاطع ومطلق في هذه الحالة وفي شبيهاتها , رضوخاً واعترافاً من الحكومة المصرية بأنها جزء وممثل لمجتمع ذكوري متخلف يمارس التفرقة الجنسية بين أفراده لتكون مرآة تفعل كما يفعل بدل العمل على تأكيد وتعميد صروح الدولة المدنية ..
نعم هذا ماتفتقت عنه ذهنية الحكومة المصرية التي تعاني الضعف والشيخوخة تلازماً مع قمة الهرم فيها بدل أن تكون الهياكل النظامية والمؤسساتية تعمل وفق آليات القانون والتخطيط المبرمج لسياسات الوزارات وحكومتها حيث استهلكت المركزية المفرطة في كل شيء كل قوتها وشتتها في طريق التهرؤ والتفسخ وتبديد قوى ومؤسسات البلد في الفساد المدمر والمعطل الذي شل كل الأجنحة الحكومية التي صارت تسعى للحفاظ على مصالح فئات قليلة على حساب مصالح الملايين من أبناء الشعب الأمر الذي يجعل البلاد تسير لمستقبل كارثي لا تحمد عقباه ..
إنه بلا شك سلوك يعبر عن الضعف والهزال والورطة التي وصلتها الحكومة نتيجة تفريطها بنظامها المدني الذي سعت الحكومات الوطنية السابقة رغم كل السلبيات والمآخذ على كل منها لكن الواقع لا يخلوا من إضافات وتقدم وإن كان في جوانب على حساب جوانب مهما كان شكله وحجمه والذي كان من المفترض عبر السلم التصاعدي والتطوري أن تضيف وتحسن وتعدل نحو الأحسن لا أن تقف مكانك سر في أغلب الجوانب إن لم تتراجع في تخاذل وتخلٍ خطيرين عن الشعارات والصور الحلم الذي ناضل ويناضل الواعون من الشعب المصري العظيم في سبيل كل مقومات البقاء والحفاظ على وحدة وقوة هذا البلد قبل أن تنهشه ذئاب الخارج بعد ذئاب الداخل وبلا رحمة ...
إن كل من يسعى نحو قانون مدني موحد يساوي بين كل المواطنين في الحقوق قبل الواجبات بدل قانون طائفي موحد يحشر كل المسيحيين بكل طوائفهم في محرقة واحدة كما يسعى شنودة ,هم ليسوا بطلاب سلطة ولا مثيري شغب ولا مدسوسين ولا عملاء ولا أصحاب وأعضاء في أحزاب تسعى للتنافس والتناحر من أجل التنافس والتناحر ولكنهم أناس يطالبون بحقوق مواطنتهم ابتداءاً والتي ستؤدي وبلا شك لتقوية وحدة مصر وسحب البساط من تحت أقدام كل المراهنين على تفتيت البلد والمتصيدين في المياه العكرة من الظلاميين و لا نصفهم هكذا من باب القالب الأزلي الجاهز للإتهام اتجاه كل مخالف لك في الرأي لكنها حقيقة تلك الفئات التي تعمل بلا هوادة على جر البلاد نحو عصور التطرف والجهل والعصبيات سعياً وراء مطامعها وطموحها غير الشريف ..
إن من يطالب بحقه وحريته ومن يناضل في سبيل الحقوق والحريات هو في مقدمة المواطنين المخلصين والمحبين لبلدهم والذي يضحي بكل مايستطيع من جهد ووقت ولربما مال هو في أشد الحاجة ولأغلبهم له في سبيل تدبير شؤون حياته في هذه الضروف الصعبة التي يعانيها المواطن المصري عموماً من أزمات بلد داخلية وأزمة عالمية زادت الطين بلة .. وعلى الحكومة وكل من يشعر بحق بالمسؤولية والحرص على بلاده أن يساندهم ويدعم مطالبهم ويسعى لتحقيقها لا من أجل مصالح خاصة وفئوية محدودة وإنما من أجل مصلحة البلاد كلها دون تمييز ودون تحديد لفترة زمنية ضيقة وإنما من أجل اليوم والغد معاً ..
ولأجل كاميليا وكل معذبات الأقباط تصلي الإنسانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق