قوالب من تصميمي

أميرة جمال < * صرخه موجه لدستور ونظام مصر القانوني نريد أن يخضع القبطي ويعتصم لقانون بلده لينصفه في حاله وجود خصومه في الطلاق او الزواج الثاني ..نطالب بتغيير النص القانوني الذي يجعل الاقباط يخضعون للقانون في حاله تغيير المله وتغيير الديانه الي الأتي يخضع القبطي للقانون في حاله رفع دعوي خاصه بالطلاق او بالزواج الثاني للمحكمه من دون الحاجه الي تغير مله أو ديانه..نجتمع كلنا ونطلب طلاق مدني دستوري يقره القانون لا يتطلب تغيير مله ولا يتطلب اثبات زنا نخضع للقانون المصري الموضوع من قبل الدوله لأنه للأسف لا يسمح القانون الآن للزوجين للمسيحيين المصريين، بتوثيق عقود زواجهما من خلال المحامى، كما هو الحال للمصريين المسلمين..نداء موجه للحكومه نريد حل قانوني مدني للأقباط وليس حل كنسي نريد طلاق مدني للأقباط , وليس من حق الكنيسه أن تلوم الدوله علي استجابتها لحقوق مواطنيها . *

الاثنين، 29 نوفمبر 2010

الكنيسة القبطية وعقدة العقيدة السرية

كل الأفكار والقناعات والديانات المختلفة أو المخالفة تبدأ في عقول أصحابها ومن ثم أتباعهم وتستمر لسنين ولربما قرون بشكل سري متكتم خشية من قمع وتنكيل واضطهاد الفكر الأقوى والقناعة الأقدم والديانة الأكبر وهو أمر شائع الحدوث ومتوقع بحكم مقولة الناس أعداء ماجهلوا أو ماجهلوه ومن منطلق التحول الدراماتيكي للفكر والدين والقناعة وفق الديناميكية المجتمعية إلى عرف مجتمعي أشبه لدرجة ربما التطابق مع العصبية القبلية مع وجود عوامل التخلف العلمي والجهل الثقافي وتقييد وكبت حرية التفكير التي تمارس على المجتمع من قبل المؤسسة الحاكمة للمجتمع سواء كانت حزبية آيديولوجية أو دينية أو اقتصادية ومن جانب المجتمع ذاته على أفراده استناداً للشعور القومي العنصري والسلوك الجمعي ...
وحينما تسود تلك العقيدة الفكرية أو السياسية أو الدينية فسوف تتحول العقيدة أو العقائد التي كانت سائدة ومتحكمة إلى عقيدة ثانوية أو حسبما تسمى وفق المصطلحات الحديثة إلى أقلية سوف تعود وتمارس نشاطاتها وطقوسها ثانية كعقيدة سرية بحكم عودة الأوضاع والضروف إلى الشكل الذي كانت عليه أيام ابتدأت تلك العقيدة ...
ومثلما تحافظ سياسة العقيدة السرية على استمرار وبقاء اصحابها من سواء كانوا حزباً أو ديناً لمدة أطول وتساعد على اجتيازهم الضروف والأزمان العصيبة ريثما تنجلي الأمور وتتغير السياسات والعهود فإن مبدأ السرية يفتح ويفسح المجال واسعاً لدخول الكثير من التلاعبات والتحويرات والإنحرافات والممارسات الشاذة والتجاوزات وخرق كل القوانين المرعية في العقيدة الأصلية للطائفة الدينية أو السياسية نتيجة غياب أي رقابة أو شفافية أو محاسبة في القرارات والتعاملات والمعاملات نتيجة اعتماد مبدأ السرية والتكتم ووضع الحجب والحواجز والعوائق بين المؤسسة صاحبة القرار والمجتمع التابع لها بحجة حمايتها لم لا وهي مستهدفة ومن الواجب التحفظ في كل مايخصها وبذل كل الجهود للحفاظ عليها لأنها لو ضاعت أو انهارت أو تم القضاء عليها فسوف تنتهي الطائفة والعقيدة وتختفي من الوجود ...
والقضية الأخطر من كل هذا أن الأمور حينما تتغير مثلما هي الحياة والواقع الديني والسياسي في غالبية بلدان العالم بعد أن تجاوزت معظم الدول مسألة الأقليات وخصوصاً الدينية عدا مناطق لبلدان متخلفة أو تعاني من زخم قومي يتفوق على نظامها السياسي ويتحكم بقراراته السياسية والقانونية وحتى المعاملاتية .. عدا هذه الدول فقد بتنا نعيش عصر حقوق الإنسان بشكل نسبي وحرية ممارسة العقائد وزمن حقوق المواطنة الذي يغلب كل انتماء عرقي أو ديني أو حزبي حسبما يقال وكل هذا ونجد هنالك من يحلو له الإستمرار في ممارسة العقيدة السرية وكأنها إدمان رغم زوال الأسباب الداعية لها وقد يتصور البعض أن الموضوع نوع من التخوف وانعدام الثقة وربما التعود على نسق وطريقة حياة وكل هذا عارٍ عن الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة لأن الأمور ليست بهذا الشكل ولا هذا التصور ولا هذه السذاجة لأن من يصدقها من أفراد ذاك المجتمع لهو فعلاً يحمل السذاجة ولا أقول الغباء بأصدق وأوضح صورة ....
إن الإصرار على استمرار نهج العقيدة السرية واعتماد ما كان أمراً طارئاً ليكون منهجاً عملياً ودائماً ليس بمحض المصادفة ولا بالأمر الطبيعي و لا توجد أي حجة أو سبب يبرره وأسباب اللجوء إليه عادة وهي حقيقية تكون كالتالي : ــ
1- المصالح التي تكونت للمؤسسة التي تكونت هي الأخرى نتيجة جو السرية من التبرعات والممتلكات والمضاربات والتجارة بأموال ليس جائزاً التصرف بها والإنتفاع منها لأفراد بذاتهم دون الجماعة أو الهدف الذي جمعت أو تم التبرع لصالحه وفي الخفاء وبعيداً عن الأعين وبالتالي فالوضع الجديد الذي يكون كل سلوك فيه منظوراً وأمام أعين الناس وبالتالي رقابتهم ثم محاسبتهم للسلوكيات المنحرفة سيضرب تلك المصالح وبالتالي المؤسسة ومن يقف ورائها ويستفيد منها .
2- نظام تداول السلطات مهما كان نوعها داخل المؤسسة التي تدير وتسير وتوجه أمور الطائفة وعقيدتها كان في عهد العقيدة السرية يتم وفق ترتيبات سرية ومجهولة تعتمد اتفاقات وتفاهمات ومصالح وتأثيرات عديدة وكثيرة ومشبوهة وانتقال الوضع للشكل المعلن والشفاف سيضرب كل تلك التفاهمات ويمنع هذه السلوكيات ويكشفها للملأ وهذا سيكون كارثياً بكل معنى الكلمة .
3- وجود التجاوزات والفساد المالي والسلوكي والآيديولوجي وحتى الأخلاقي الذي نتج عن النهج السري البعيد عن أي رقابة أو شفافية سيعرض المسؤولين عنها والمنتفعين منها للمحاسبة بعد اكتشافها وافتضاح أمرها وهؤلاء بالتأكيد شخصيات وأناس متنفذين ورؤوس كبيرة ومهمة في المؤسسة العقائدية .
4- إرتباط طبقة من المنتفعين الطفيليين الذين يساعدون ويستفيدون من الفاسدين والذين سيكونون داعمين لبقاء الحال كما هو عليه واستمراره إلى الأبد ..
5- في حال ظهور عوامل وجهات وأفراد ومؤسسات وحتى قوانين تدفع باتجاه الشفافية واعتبار مبدأ العقيدة السرية من الماضي الذي لا يجب أن يعود ستعمل المؤسسة عبر أعوانها وزبانيتها والطفيليين المنتفعين منها على إيجاد ضروف ومشاكل وإثارة فتن ونعرات طائفية في محاولة الإبقاء على الحال السابق أي حال العقيدة السرية وإقناع الآخرين من المجتمع بأنه الحال الأفضل والطبيعي والمناسب والذي سيحافظ عليهم وعلى أبنائهم وعلى مصالحهم وأموالهم ويحفظ أمنهم من الأعداء المفترضين .
6- ستعمل المؤسسة على شحن عقلية التخاصم والعداء مع الآخرين ومحاولة إثارتهم والتحريض ضدهم ولربما وهو يحصل كثيراً أن يقوم بعض أتباعها بتدبير أعمال إرهابية كالقتل والخطف والإغتصاب وإحراق الممتلكات ضد أناس ينتمون لعقيدتهم ذاتها واتهام الطرف المقابل بتنفيذها لتدعيم موقفها ورأيها وإضعاف موقف المناوئين لها من دعاة الإنفتاح ورفع حواجز الماضي والعودة بذلك المجتمع الصغير للمجتمع الكبير بغية الإندماج معه واستعادة المواطنة التي طالما عملت تلك المؤسسة على تخريبها وإضعافها بشتى السبل .
7- ستحاول تلك المؤسسة بمختلف الحجج مستندة للعقيدة والدين ولربما التقاليد والعرف الخاص بمجتمعها لمحاولة عزل المجتمع والفرد قانونياً وحتى في مرجعيته القانونية وكأنه مواطن من بلد آخر والذي حتى لو كان من بلد آخر وبحكم تواجده في هذا البلد فسيخضع لقوانينه لأنه فوق ترابه وهذا أمر متعارف عليه دولياً إلا فيما يخص أوراقه الرسمية التي تصدر من بلادها .
العقيدة الشيعية من العقائد التي نامت طويلاً في درج العقيدة السرية لضروف تاريخية دينية وطائفية وصراعات سياسية متوارثة والتي اختفت تحت رمال السرية كل التداخلات والتلاعبات والفساد والتشوهات والتقرحات وضلت تحمل هالة القدسية وعملت بكل ماتستطيع لقرون على عزل الشيعة عن أي نظام ودولة وأن تكون دولة داخل الدولة تحلل وتحرم وتصدر القوانين وتعقد العقود خارج كل سياقات المنظومة القانونية للدولة متسترة بعباءة الرب وعدم المساس بدينه ونصوصه وولايته وإمامته وفيها رجل الدين ممثل المهدي الغائب وكيل الله في الأرض وممثله ومن يموت دون بيعته فقد مات كافراً خاسراً للرحمة والمغفرة مهما كانت درجة التزامه الديني وإيمانه وعليهم جبايات ورسوم أموال كانت تهطل كالمطر سنوياً بلا حساب ولا رقيب لا يعرف مصيرها وإن عرف فلا نقاش مع المقدس .. عزلة حرمت الشيعة من مواطنتهم ومن حقوقها ومن دورهم في بناء وقيادة بلدهم وهم سكانه الأصلاء .. وتمر السنون ولا يثبت حال الدنيا وتجيء امبراطورية العالم الجديد فتحررهم أو تحتلهم لا يعرفون وبقدرة قادر أو لربما بفعل فاعل يمسكون بالسلطة أو يمسك من يتكلم باسمهم .. مؤسسة دينية تدعم أحزاباً دينية ليلعب القدر وتظهر كل المواهب المختفية عن الناس وإذا بذلك المقدس غطاء بالوعة تحوي اللصوص والقتلة من فرق اغتيلاتها العاملة سابقاً ولاحقاً والمغتصبين والخاطفين والكذابين والدجالين والقوادين ولا ننسى والركع السجود لا للرب لله بل لولي نعمتهم أنا يكن اسمه وجنسه ولونه ودينه وأخلاقيته ودوافعه المهم أنه يرمي العظام لهم ويطلقهم ككلاب ضارية وراء الفرائس من المساكين المغلوبين على أمرهم والذين كانوا بالأمس من صنع هذه الكائنات ومدها بالمال والديمومة ومنحها هالة القدسية لتأكله وتنهش لحمه وماله وعرضه ويبتلع فردة الحذاء المتعفنة دون أن ينبس ببنت شفة وإلا سيكفر بالرب والملائكة والأنبياء والشياطين والناس أجمعين إلى يوم الطين أو الدين لا فرق .. جزء من خطبة رجل دين .
ونعود للعنوان لكأننا نتكلم عن ذات المؤسسة لكن بوجه ورداء مختلف لكن المحتوى والأصل واحد وهي الكنيسة القبطية مؤسسة شنودة الدينية التي لا تقل بل لربما تزيد في جوانب كثيرة تعصباً وإجراماً ومرض جهالة وغباء سياسي وفقدان أخلاقيات وشرف كلمة والتي تنطبق عليها كل الصفات والدوافع والسلوكيات المذكورة في كل ماورد أعلاه بل وزيادة .. لو أمعنا النظر في سلوكيات هذه الكنيسة في شخص سادنها شنودة لرأينا المدى الثقيل للتشبث بإرث العقد السرية ولكأننا نسمع لسان حاله يقول : إن قطع الأعناق خير من قطع الأرزاق .. نعم إنها أرزاق الشيطان ومرتزقوها ومرتزقتها المتمسكين بغنيمتهم حتى قطع النفس وهي لا تعدو بعيداً عن صورة الآثم المتمسك بخطيئته مصوراً إياها طقساً سماوياً كطقوس الذبح المقدس الوثنية وحمامات التعذيب وكل يعتبرها واجباً دينياً ورسمياً والتزاماً دينياً ومجتمعياً لا يجب التلكؤ فيه والظهور بمظهر المقصر ... إنه إمعان في الجريمة نعم جريمة الطمع والإستحواذ والسلطة الجائرة لراعٍ خان رعيته واجتهد في تعذيب ضحاياه , إذ قلي بربك لماذا نثير كل هذه الضجة حول الحكومات ورجال أمنها والخطف والإعتقال والتعذيب والتغييب ومايتبع من تصفيات وهي لم تأتي بجديد ولا غريب ولا كفر ولا جريمة , نعم ليست جريمة لأن كل هذه الموبقات لو كانت جريمة لما اعتنقت تنفيذها بحذافيرها المؤسسة الدينية الناطقة باسم الرب والقيم السماوية السامية والأخلاقيات ومثلها العليا ويظهر كاهنا المقدس وعلى شفتيه ابتسامة المسكون بحب تعذيب ضحاياه وتقطر من عينيه دموع التماسيح الأليفة , تماسيح وأليفة ؟ كيف يا ترى؟ نعم هي أمامكم تتنقل وتنفذ جرائمها ضد ضحاياها وهم كل من يطالب ويطمح حتى لنيل حريته الإنسانية وليس أكثر ليكون الهدف والفريسة القادمة الملعونة .. تمساح رحيم ومسالم وحنون تكتب الشعر الخرافي الذي لا أذن سمعت به منذ عصر الكهوف يوم كان الديناصور يغني مثله لحبيبته الديناصورة قبل سويعات من انقراض الجنس الديناصوري بكاملة بالمصادفة , نعم أيها الراعي الحريص والمحافظ على أغنامه الوديعة رأيناك في التلفاز تقرأ شعراً لم يكتبه امرئ القيس في زمانه ولا النابغة الذبياني ورأينا أيضاً كيف كن حوريات الجنة يتهاوين من السماء كالفراشات من جرعة الحب الطافحة اللافحة من فيض محبتك أيها المحب ...إنك بحق وإنها بحق مثال صارخ لعقدة العقيدة السرية المرضية التي لاشفاء منها سوى بالوعي المجتمعي والقانون العادل والحازم الذي لايستثني أحداً من حقوقه المدنية أو من عقوبته حينما يستحقها والحكومة التي تعرف كيف تدير بسياسة حكيمة شؤون شعبه وتستقريء شجونه تطلق للحرية كل حمامات سلامها وتفتح كل أبواب التعبير الحر وتحميه لا تحاكمه لأن الحقيقة قيمة سامية والحق قيمة عليا والمحبة روح الإنسانية الجميلة والعدالة بلسم يداوي كل الجراح وينصف كل مظلوم ..
وللحرية سلام إنساني ....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق