قوالب من تصميمي

أميرة جمال < * صرخه موجه لدستور ونظام مصر القانوني نريد أن يخضع القبطي ويعتصم لقانون بلده لينصفه في حاله وجود خصومه في الطلاق او الزواج الثاني ..نطالب بتغيير النص القانوني الذي يجعل الاقباط يخضعون للقانون في حاله تغيير المله وتغيير الديانه الي الأتي يخضع القبطي للقانون في حاله رفع دعوي خاصه بالطلاق او بالزواج الثاني للمحكمه من دون الحاجه الي تغير مله أو ديانه..نجتمع كلنا ونطلب طلاق مدني دستوري يقره القانون لا يتطلب تغيير مله ولا يتطلب اثبات زنا نخضع للقانون المصري الموضوع من قبل الدوله لأنه للأسف لا يسمح القانون الآن للزوجين للمسيحيين المصريين، بتوثيق عقود زواجهما من خلال المحامى، كما هو الحال للمصريين المسلمين..نداء موجه للحكومه نريد حل قانوني مدني للأقباط وليس حل كنسي نريد طلاق مدني للأقباط , وليس من حق الكنيسه أن تلوم الدوله علي استجابتها لحقوق مواطنيها . *

الأربعاء، 24 أغسطس 2011

راغبو الزواج الثاني يقدمون استقالات جماعية من "الطائفة الأرثوذكسية" 15 سبتمبر

قال أمير منير، أحد أعضاء ائتلاف رافضو المجلس الاكليريكى، إن راغبو الزواج الثانى، سينظمون وقفة احتجاجية يوم الخميس 15 سبتمبر أمام وزارة العدل، يتقدمون خلالها باستقالات رسمية لوزارة العدل من الطائفة الارثوذكسية.  
وأضاف منير لـ«الدستور الأصلي»، إن الاستقالات ستكون جماعية ومسببة، وتقوم بالدرجة الأساسية على تعنت المجلس الإكليريكي ضد راغبو الزواج الثانى، وقال: "أنا عن نفسي سأقدم استقالة مسببة من الأرثوذكسية لوزارة العدل، سأوضح فيها ما تعرضت له من ظلم وتشهير من قبل قيادات الكنيسة الأرثوذكسية".
وكان المتضررون من المجلس الإكليريكي قد أعلنوا في آخر وقفة احتجاجية لهم منذ أسبوع عن إمهالهم للكنيسة شهرا لحل مشاكلهم المعلقة داخل المجلس الاكلريكي منذ سنوات وإلا سيتوجهون لوزارة العدل لتقديم استقالات جماعية من الطائفة الأرثوذكسية.
وقال نادر الصيرفي، أحد أعضاء الائتلاف، أنهم سيقدمون استقالات من الأرثوذكسية مع الاحتفاظ بديانتهم المسيحية، ودون الدخول في طوائف آخرى فوقتها سيعاملون معاملة من تغير الملة، وستطبق عليهم مبادئ الشريعة الإسلامية فيستطعون آخذ أحكام قضائية تسمح لهم بالطلاق، والزواج مرة ثانية، مضيفاً أن بعضهم سيعود مرة آخرى للأرثوذكسية بعد الانتهاء من حل مشاكله.
وتعد الوقفة القادمة للأقباط طالبي الزواج المدني أمام وزارة العدل هي الثانية، بعد وقفتهم الولى في شهر يوليو الماضي والتي كانت الشرارة الولى التي ظهرت معها مشاكل الزواج والطلاق بالنسبة للأقباط والمطالبة بوجود قانون مدني يتيح الزواج للأقباط بعيداً عن الكنيسة وجنباً إلى جنب المراسم الدينية، وقد تضامن مع منظمي الوقفة مجموعة من المسلمين والمنظمات الحقوقية....
http://www.dostor.org/society-and-people/variety/11/august/22/51940

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق