أمن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يطلق الكلاب على المعتصمين الأقباط قبل وصول الجيش والشرطة

نادر شكري:

فى واقعة غريبة حاول أمن الكاتدرائية المرقسية تفريق المعتصمين الأقباط أمام المجلس الإكليركى بإطلاق كلاب الحراسة على المعتصمين، لإرهابهم قبل وصول قوات الشرطة والجيش، ولكن هذا لم يرهب المعتصمين الذين أصروا على موقفهم فى احتجاز الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليركى، ولم تسفر الأحداث عن أى إصابات، حيث وصلت سيارتان من قوات الشرطة وسيارة من الجيش بعد تلقيهم بلاغاً من الأنبا بولا للتدخل، وحاولت التفاوض مع المعتصمين.

من جانب آخر لم يصدر بيان رسمى من البابا شنودة ردا على هذه الواقعة والتزم المقر البابوى الصمت، وأغلق الأساقفة تليفوناتهم المحمول فى حين لم يجب الآخر على الاتصال.

وقال أمير منير، أحد المعتصمين، إن أمن الكاتدرائية قام بإطلاق كلاب الحراسة التى تقف أمام المقر البابوى فى محاولة لإرهابهم قبل وصول الشرطة لمحاولة منعهم من دخول المجلس الإكليركى، وتم تصوير هذه الواقعة لعرضها على قداسة البابا شنودة، وأضاف أمير أنه يخشى وصديقه ميخائيل حكيم من تلفيق قضايا ضدهم من قبل الأنبا بولا، ويخشى القبض عليهم عند خروجهم من الكاتدرائية، وفى نفس السياق قام أمن الكاتدرائية بمنع دخول كاميرات التليفزيون وبعض الصحفيين من تغطية الحدث.

وقال مينا سعد، أحد المعتصمين، إنهم أثناء اعتصامهم أمام المجلس الإكليركى، للمطالبة بوضع حل لقضاياهم الشخصية المتعلقة منذ سنوات بشأن قضايا الطلاق والزواج، قام أمن الكاتدرائية بالاعتداء على زميلهم ميخائيل حنا بالضرب، لأنه صرخ فى وجه الأنبا بولا، وأثناء محاولة خروج الأنبا بولا قام الأقباط المعتصمون بالاعتداء بالضرب عليه، نظراً لطريقته ومعاملته السيئة للأقباط، وقام الأمن بإنقاذه وإدخاله مره أخرى إلى المجلس.

وأشار مينا إلى أننا سنظل نحاصر المجلس، ولن نسمح بخروج الأسقف والكهنة قبل وضع حل للقضايا المتعلقة بمشكلاتنا والمعلقة بالمحاكم وعزل الأنبا بولا وإعادة العمل بلائحة 38 ووضع قانون مدنى يسمح للأقباط بالطلاق والزواج، مشيراً إلى أننا لن نتنازل عن حقوقنا مرة أخرى ولن نغير ديانتنا من أجل الطلاق والزواج وسوف نعمل على محاربة الفساد داخل الكنيسة، لاسيما من الأنبا بولا الذى يتعنت ضدنا ويساومنا. وأضاف أن حبنا لمسيحيتنا يدفعنا أن نطالب بحقوقنا داخل الكنيسة، وهذا حق شرعى لنا..

 http://formisr.info/?p=12459

راغبو الزواج الثاني يقدمون استقالات جماعية من "الطائفة الأرثوذكسية" 15 سبتمبر

يوسف شعبان وبيتر مجدي

قال أمير منير، أحد أعضاء ائتلاف رافضو المجلس الاكليريكى، إن راغبو الزواج الثانى، سينظمون وقفة احتجاجية يوم الخميس 15 سبتمبر أمام وزارة العدل، يتقدمون خلالها باستقالات رسمية لوزارة العدل من الطائفة الارثوذكسية.  

وأضاف منير لـ«الدستور الأصلي»، إن الاستقالات ستكون جماعية ومسببة، وتقوم بالدرجة الأساسية على تعنت المجلس الإكليريكي ضد راغبو الزواج الثانى، وقال: "أنا عن نفسي سأقدم استقالة مسببة من الأرثوذكسية لوزارة العدل، سأوضح فيها ما تعرضت له من ظلم وتشهير من قبل قيادات الكنيسة الأرثوذكسية".

وكان المتضررون من المجلس الإكليريكي قد أعلنوا في آخر وقفة احتجاجية لهم منذ أسبوع عن إمهالهم للكنيسة شهرا لحل مشاكلهم المعلقة داخل المجلس الاكلريكي منذ سنوات وإلا سيتوجهون لوزارة العدل لتقديم استقالات جماعية من الطائفة الأرثوذكسية.

وقال نادر الصيرفي، أحد أعضاء الائتلاف، أنهم سيقدمون استقالات من الأرثوذكسية مع الاحتفاظ بديانتهم المسيحية، ودون الدخول في طوائف آخرى فوقتها سيعاملون معاملة من تغير الملة، وستطبق عليهم مبادئ الشريعة الإسلامية فيستطعون آخذ أحكام قضائية تسمح لهم بالطلاق، والزواج مرة ثانية، مضيفاً أن بعضهم سيعود مرة آخرى للأرثوذكسية بعد الانتهاء من حل مشاكله.

وتعد الوقفة القادمة للأقباط طالبي الزواج المدني أمام وزارة العدل هي الثانية، بعد وقفتهم الولى في شهر يوليو الماضي والتي كانت الشرارة الولى التي ظهرت معها مشاكل الزواج والطلاق بالنسبة للأقباط والمطالبة بوجود قانون مدني يتيح الزواج للأقباط بعيداً عن الكنيسة وجنباً إلى جنب المراسم الدينية، وقد تضامن مع منظمي الوقفة مجموعة من المسلمين والمنظمات الحقوقية....

http://www.dostor.org/society-and-people/variety/11/august/22/51940

الكنيسة القبطية وتيسير الزواج الثاني

عبد الرحمن سعد-القاهرة

تتزايد الدعوات بين مسيحيي مصر حاليا إلى سن قانون مدني للأحوال الشخصية، يمنحهم حرية أكبر في الطلاق والزواج الثاني، وسط تهديدات من الآلآف بالاستقالة من الطائفة الأرثوذكسية بحلول 15 سبتمبر/أيلول المقبل، ردا على رفض الكنيسة للاستجابة لمطالبهم.

وتتبنى ثلاث مجموعات على "الفيس بوك" هذه المطالب، وهي :"منكوبو الأحوال الشخصية فى الكنيسة المصرية"، و"ادعموا حق الأقباط في الطلاق والزواج المدني"، إضافة إلى "ائتلاف أقباط 1938". وتحظى مطالبهم بدعم عدد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية.

وكشف رئيس حركة "الحق في الحياة" أيمن جورج للجزيرة نت عن أن الحركة قدمت مذكرة إلى وزارة العدل قبل أيام، تطالب فيها بمنح الحق لمن حُكم بتطليقهم من الأقباط في أن يبرموا زواجهم الثاني علي يد موثق مختص دون الرجوع للكنيسة.

اللائحة 1938

وأضاف أنهم يطالبون أيضا بمنح الحق للزوجين المسيحيين المتفقين على الطلاق في أن يفضا عقد زواجهما لدى الموثق المختص، دون طلب أي إجراء عن طريق الكنيسة، بحيث تترتب عليه الآثار القانونية للطلاق. كما يطالبون بالعمل بلائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938.

وتنص تلك اللائحة على أسباب للطلاق هي: الغيبة، والجنون أو المرض المعدي، والاعتداء الجسدي، وإساءة السلوك، والانغماس في الرذيلة، وإساءة العشرة، واستحكام النفور، وترهبن أحد الزوجين، والزنا، والفرقة، وتغيير الدين.

لكن المشكلة -وفق أيمن جورج- بدأت مع اعتلاء بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شنودة الثالث، كرسي البابوية عام 1971، إذ ألغى العمل بلائحة 1938، وقصر تصاريح الطلاق على علة "الزنا"، ووصف جورج ذلك بأنه "تفسير شخصي من البابا لنصوص الإنجيل".

ويقدر عدد المتضررين بنحو 150 ألفا إلى 300 ألف أرثوذكسي، موضحا أن القانون الذي يطالبون به يفصل تأثير الكنيسة عن قوانين الدولة، ويكفل الزواج المدني للأقباط دون تصريح منها، مع إمكان توثيقه في الشهر العقاري.

دون تصريح

ويشعر كثير من الأقباط بالامتعاض والغضب من تعامل المجلس الإكليريكي مع قضايا الأحوال الشخصية، بصفته المختص بذلك داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وبيده سلطة تقرير الطلاق بين المتزوجين، ومنح حق الزواج مرة أخرى.

"نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أكرم لمعي يرى أن الكنيسة مطالبة أولا بفتح حوار بين اللاهوتيين داخلها، لأن تفسير الكتاب المقدس يتوقف على الزمان والمكان والإنسان

"

يقول عضو ائتلاف أقباط لائحة 1938 رفيق رشدي للجزيرة نت: "نشعر بتعنت ولا مبالاة تجاه حالاتنا من قبل المجلس كأننا نطلب الزنى"! ويضيف: "ليس معقولا أن ينتظر المرء أكثر من عشر سنوات لكي يحصل على تصريح بالزواج الثاني".

زواج وطلاق

 السيدة فيفيان تروي أنها تزوجت من مسيحي قام بالتدليس عليها، وتضيف للجزيرة نت "عاملني كالعبيد، وسرقني، وضربني، وحاول قتلي، فحررت له محاضر بشهادة الشهود، وطلبت الطلاق لدى المجلس الإكليريكي لكن مسؤوليه رفضوا لقائي، مما اضطرني للجوء إلى القضاء".

وتعلق الناشطة القبطية كريمة كمال -التي أجرت دراسة بعنوان "طلاق الأقباط في مصر"- على حالة فيفيان بالقول إن هناك حالات إنسانية أشد وقعا منها، من ذلك أن "سيدة صعيدية أقرت أمام هيئة المحكمة بأنها زنت، ولم يكن ذلك حقيقيا، لكنها فعلته لرغبتها في الانفصال عن زوجها".

وتضيف "أتمنى أن تبدي الكنيسة مرونة أكبر لجهة تطبيق روح الإنجيل"، محذرة من مشكلات طائفية بالجملة، وبروز ظاهرة "الخارجين من المسيحية والعائدين إليها"، لأن كل من يريد الحصول على الطلاق من الأقباط ليس أمامه بعد اتهام الطرف الآخر بالزنا

الحوار والحل

لكن نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أكرم لمعي يرى أن الكنيسة مطالبة أولا بفتح حوار بين اللاهوتيين داخلها، "لأن تفسير الكتاب المقدس يتوقف على الزمان والمكان والإنسان. والقاعدة تقول إن المسيح جعل الوصية لأجل الإنسان وليس العكس"، بحسب تعبيره.

ويحذر في تصريحه للجزيرة نت من "أن عدم حل المشكلة يفتح الباب للانحراف والزنى، أو تغيير الملة أو الديانة، وكلاهما ليس في صالح الكنيسة".

أما الاستقالة من الأرثوذكسية فيعدها الناشط والمفكر القبطي كمال زاخر "محاولة للاحتجاج بصوت عال"، مشيرا إلى أن الحكومة لا تملك القدرة على الضغط على الكنيسة، لذا يجب على الكنيسة فتح باب الحوار، لأن الانفجار وشيك، كما قال في حديث للجزيرة نت.

وفي المقابل؛ رفض البابا شنودة عزل رئيس المجلس الإكليركي الأنبا بولا، وهو ما نادى به طالبو الزواج الثاني في مظاهرتهم يوم 15 أغسطس/آب الجاري. وأعلن عن مد تجميد نشاط المجلس لحين عودته من الولايات المتحدة؛ مما قد يرشح الأزمة للتصاعد خلال الأسابيع المقبلة.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/15423377-B41D-4356-951E-DF29B5B93289.htm?wbc_purpose=Basic_Current_Current_Current_Current_Current_Current_Current

اقباط يدعون لمظاهرات لعزل البابا شنودة

دعا الاتحاد القبطي الأمريكي الشعب القبطي إلى الاعتصام فى الكاتدرائية لعزل البابا شنودة الثالث ومن معه من الكهنة المنتميين إلى جهاز امن الدولة، معللين ذلك لقيامهم بقيادة الثورة المضادة ل 25 يناير، مع عودة المطارنة والكهنة المعزولين تعسفيا وعلي رأسهم الأنبا امونيوس مطران الأقصر.

وقال بيان صادر عن الاتحاد تلقت البشاير نسخة منه انه حان الوقت ليعرف الشعب القبطي من هم أعداءه ومن هم أصدقاءه، مضيفا انه ثبت بما لا يجعل مجالا للشك أن شنودة و بيشوي وإتباعهم من كهنة مبارك وامن الدولة يعملون مع قوي داخلية موالية لنظام مبارك الإرهابي وقوي خارجية تريد استعادة وتقوية النظام البائد بوجه جديد.

وأشار البيان إن سلاحهم في هذا المجال هو تأليب فلول من الأقباط العملاء والمستفيدين والمرتبطين بشنودة ضد الثورة والمجلس العسكري القائم بتيسير الأعمال إلي تحقيق الاستقرار السياسي لمصر، ونوه البيان أن الأزهر يأتي حليف مع شنودة وينضم إليهم المتأسلمين الذين شاركوا مبارك في كل جرائمه ضد المصريين والمسلمين في التآمر من اجل نهب ثروات مصر وجعلها رديف لقوي إقليمية والأمثلة كثيرة تبدأ من بيع أراض لأجانب لهم أجندات ضد مصر وشعبها.

ونفى البيان انه ينوى الهجوم على مؤسسة الأزهر ومجموعات المتأسلمين من حلفاء نظام مبارك الذي أودي بمصر ومقدراتها إلي هذه الحالة من الانهيار والتردي، وشدد البيان إلى ترك ذلك لإخوانهم المسلمين الذين انتفضوا من اجل كرامة مصر والمصريين، بالبدء فى ثورة لإبعاد الدين والعسكر عن الحكم لتصحيح المؤسسات الدينية الإسلامية التي خربها مبارك.

ووجه الاتحاد نداء إلى الشعب القبطي في الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمحلة, والإسكندرية والبحيرة وبالطبع القاهرة والجيزة بالزحف والاعتصام داخل البطريركية التي حولها شنودة وأتباعه من أمثال بيشوي, وارميا و يؤانس وأمثالهم إلي مغارة للصوص والأفاقين من عملاء نظام مبارك وإجبار هذه الطغمة الفاسدة علي الاستقالة.

وأكد البيان على أهمية الإفراج عن المطارنة والأساقفة الشرفاء مثل الأنبا امونيوس, والأنبا تكلا, والأنبا متياس الموجودين تحت الإقامة الجبرية أو المعزولين تعسفيا بالإضافة إلي العشرات من الكهنة المخلصين والشرفاء بالرجوع إلي أبراشياتهم وكنائسهم وشعبهم فهم أولي برعاية هذا الشعب المسحوق من هذه الفئة الضالة التي أتي بها شنودة وحليفة مبارك.

ورأى البيان إن ما يقوم به شنودة ألان وأتباعه من استفزاز المجلس العسكري والادعاء بالباطل علي هجمات علي الأديرة هو افتراء عظيم لان شنودة وحلفاءه من المتأسلمين يريدون الوقيعة بين الأقباط والجيش, واتهم البيان البابا بأنه قام بالاستيلاء علي أراضي مجاورة للأديرة ببناء أسوار بدون ترخيص أو تخصيص بالإضافة إلي تواجد مجرمين وهاربين من سجن وادي النطرون والسجون الاخري المجاورة لمناطق البحر الأحمر والسويس إلي الاختباء في تلك الأديرة في ظل حماية مشبوهة من بعض الرهبان التابعين لشنودة.

ووصف البيان أن ما يقوم به البابا من أعمال الاستفزازية من شأنها أن يفقد الأقباط الثقة بالجيش وبالثورة وعزل الشعب القبطي كاملا عن مسار الإحداث وإفساح المجال كاملا للدعوات العنصرية التي تطالب باستمرار فرض الشريعة الإسلامية بالقوة علي المسيحيين وهذا هو ما يقوم به شنودة الآن.

وقال البيان لقد حان الوقت لعزل هذه الرجل الذي نشر الفساد والنفاق في مصر، مشيرا إلى انه علي المصريين عموما والأقباط خصوصا معرفة أن شنودة وأتباعه في مصر والمهجر يقومون بترويج الإشاعات المغرضة ضد الثورة والمجلس العسكري بغرض استرجاع الفتنة والحروب الطائفية.
وحدد البيان مجموعه من المطالب لجماهير الأقباط بعد أن تزحف إلى العباسية لرفع مطالب منها " عزل شنودة وأتباعه من كهنة امن الدولة، رجوع كل المطارنة والأساقفة والكهنة المعزولين تعسفيا إلي أماكنهم، تحرير المجلس الملي من سيطرة هذا الشنودة، السماح بالأسر المسيحية التي خربها شنودة بالطلاق للرجوع إلي الكنيسة والتي يمنعا هذا الرجل بدون وجه حق".

وذكر البيان مطالب حول رجوع مئات الآلاف من بنات الأقباط المختطفات إلي أسرهم ومعاقبة كل من كانوا خلف هذه الجرائم كما انه من الواجب والضروري معاقبة كل من كان خلف المذابح من مباحث امن الدولة والبوليس والأقباط المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية التي ارتكبها نظام مبارك الخائن في ظل مشاركة شنودة وأتباعه بالصمت والتغطية.

وشدد البيان على محاسبة شنودة علي الأموال التي لدية وتقدر بنحو مليار دولار وهي نتيجة لسرقته أموال الكنائس وبيعه لأراض وأوقاف تخص الكنيسة القبطية واسترجاع هذه الأموال إلي الكنيسة ومستحقيها الفعليين، مشيرين إلى انه لم يعد هناك وقتا للاستماع إلي خرافات أتباع هذا الرجل ونفاقهم وعلي الشعب القبطي أن يتمسك بهذه الفرصة الذهبية للمشاركة في التغيير وعدم الاستماع إلي الخونة والمستفيدين من الخراب الذي حل بالشعب القبطي.

http://www.elbashayer.com/news-130011.html